مائة بليون ريال حجم سوقها في المملكة خبراء يطالبون بصيغ تمويلية جديدة لتملُّك السيارات

طالب خبراء في قطاع السيارات بإيجاد صيغ تمويلية جديدة، تقدمها البنوك وشركات السيارات، تسهل على الأفراد تملك السيارات، خصوصاً في ظل التضخم الاقتصادي العالمي وانعكاسه على تكاليف المعيشة، مع تزايد الطلب على السيارات في السوق السعودية، وغياب وسائل نقل عامة ذات جودة عالية، وانتقدوا غياب الإحصاءات الدقيقة بشأن سوق السيارات في المملكة .

وقال المدير العام للتسويق في شركة عبداللطيف جميل المحدودة وليد حمبيشي، إنه على رغم أن الجهات التمويلية تقدم حلولاً، إلا أنها مازالت غير متكاملة ومرهقة، إذ تُخضِع العميل لمجموعة من الشروط التي قد تعرقل امتلاكه للسيارة .

وطالب بإجراء دراسة متخصصة تقوم بها وزارتا التجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط والجهات المعنية لبحث وضع نظام متكامل لتملك السيارات، من خلال إجراء إحصاءات ترصد حجم سوق السيارات .

ولفت إلى أن المملكة تتبع أعلى مقاييس المواصفات الفنية في مراقبة دخول السيارات، من حيث وسائل السلامة والتلاءم مع طبيعة الأجواء المناخية الحارة، إلا أن هناك حاجة إلى تفعيل دور شركات السيارات بما يسهم في دخول ملاك جدد للسيارات من فئات عدة من المجتمع .

وأضاف حمبيشي، انه في ظل رغبة الأفراد في تجديد المركبات وتغييرها، فقد باتت الحاجة ملحة لتسهيل امتلاك السيارة، كما ان صعوبة امتلاك الفرد للسكن، دفع الكثير من الأفراد إلى توجيه مدخراتهم السنوية لشراء السيارة التي يحلمون بها، والتي تتفاوت تبعاً للعمر الزمني للمركبة والتي يفرضها العلامة التجارية وجودة الصناعة في بلد المنشأ .

من جهته رأى المدير العام لشركة فاست اوتوتكنيك المهندس ممدوح  خياطأن المملكة مازالت تعاني من غياب وجود جهات متخصصة في إعداد تقارير وإحصاءات عن قطاع السيارات، ما دعا وكلاء عديدين للسيارات إلى اللجوء إلى شركة متخصصة مقرها قبرص، تتولى إصدار الإحصاءات في السوق السعودية .

وأعرب عن اعتقاده بأن تلك الإحصاءات غير دقيقة، لأنها تعمل بعيداً عن واقع السوق، وبشكل عام فان أحدث الإحصاءات تشير إلى أنه يوجد بالمملكة نحو 5 ملايين سيارة، تتركز في مدينة الرياض، وبها مليونا سيارة، ومدينة جدة وبها نحو 1.5 مليون سيارة .

وقال إنه وفقاً لتلك التقديرات، فإن حجم الاستثمار بهذا القطاع الحيوي يبلع 100 بليون ريال، موزعة بين الاستيراد والتشغيل والصيانة والإدارة، وعلى رغم أن هذه التجارة منتعشة في المملكة، فإنه لا توجد إحصاءات وتقارير مع إدارة الموانئ والجمارك والتجارة لتقدير السوق وحجمه وحاجته وانعكاساته على تخطيط المدن .

وأضاف أن قضية تمويل الأفراد لامتلاك سيارات باتت شائكة ومتعددة المخاطر، إذ تشير الإحصاءات إلى عدم التزام نحو 20 في المئة ممن يشترون سيارات بالتقسيط بالسداد ما يضطر الشركات إلى ملاحقتهم قانونياً، الأمر الذي دعا الممولين ووكلاء السيارات إلى وضع شروط مشددة، ما أثر سلباً على بعض الأفراد بنظام الشراء بالتقسيط .

واعتبر خياط أن الصيغة الأكثر ملائمة وضماناً لجميع الأطراف تتجسد في نظام التأجير المنتهى بالتملك، والذي يشترط تسجيل السيارة باسم الممول إلى أن يتم سداد كامل قيمتها، لكن البنوك لا تقوم بدور في البحث عن أسباب تأخر بعض الملتزمين بإقساط السداد، وتقوم بسحب السيارة من دون القيام بالتحري الدقيق أو إعطاء المهلة الكافية للأفراد المتعثرين بالسداد .

وقال إن المملكة من أقل دول العالم في نظام التقسيط، وتتراوح النسبة بين 35 و40 في المئة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بأكثر من 90 في المئة في دول أخرى .